أكد البنك الدولي أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الأردنية، تهدف بشكل أساسي إلى خفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز التنافسية لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
وجاء ذلك تزامناً مع موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، يوم الأربعاء، على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار أميركي، لدعم الأردن في تحويل استقراره الاقتصادي إلى استثمارات خاصة متينة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والأخضر ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية (المرحلة الثانية).
تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال
تستهدف الإصلاحات الحكومية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على خلق وظائف مستدامة للشباب والنساء. وتتضمن أبرز الخطوات والمستهدفات في هذا المسار بحلول عام 2028:
- تطوير نظام التراخيص: العمل على تبسيط أو إلغاء التراخيص للقطاعات ذات الأولوية، للوصول إلى إصلاح 20 ترخيصاً قطاعياً.
- التحول الرقمي للأعمال: رقمنة معاملات التوثيق لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مع استهداف إنجاز 20% منها إلكترونياً.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: رفع حصة هذه الشركات من إجمالي عقود المشتريات الحكومية إلى 45% سنوياً.
- قطاعا الطاقة والتعدين: تمكين الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعبئة استثمارات تراكمية في قطاع التعدين بقيمة 150 مليون دولار.
- دعم القوى العاملة: رفع معدل مشاركة المرأة اقتصادياً إلى 17%، وزيادة أعداد المشتركين النشطين في الضمان الاجتماعي ليتجاوز 969 ألف مشترك.
تعميق الشمول المالي وتنويع مصادر التمويل
يُفرد البرنامج مساحة واسعة لتطوير أسواق رأس المال وتوسيع الشمول المالي للشركات والأفراد، وذلك عبر تحقيق المؤشرات التالية بنهاية عام 2028:
- المدفوعات الرقمية: رقمنة 90% من المدفوعات الحكومية الصادرة بشكل كامل عبر مسارات متكاملة دون أوراق.
- حسابات الأعمال: الوصول إلى 50 ألف حساب نشط للأعمال الصغيرة، منها 15 ألف حساب مخصص للنساء أو لشركات تملكها نساء.
- أسواق رأس المال: تعبئة استثمارات خاصة بقيمة تراكمية تصل إلى 1.58 مليار دولار عبر أدوات التمويل المختلفة (الصكوك، الاكتتابات، التمويل الجماعي وصناديق الاستثمار).
- التمويل الأخضر والائتمان: إصدار 250 ألف تقرير ائتماني رقمي يتضمن بيانات التدفقات النقدية، وتقديم قروض مصرفية خضراء جديدة بقيمة 230 مليون دولار.
- قطاع التأمين: رفع معدل انتشار التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.10%، وتكوين احتياطيات لحماية حملة الوثائق بقيمة 21 مليون دولار.
